التخطيط: 12.9 مليار جنيه الاستثمارات العامة بسوهاج وقنا خلال 2020- 2021
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نتائج برنامج التنمية المحلية تؤكد نجاح سياسات الدولة في تقليل نسب الفقر ورفع جودة مشروعات البنية التحتية، وزيادة الاستثمار العام في المحافظات الأكثر فقرًا، حيث ارتفعت الاستثمارات العامة بمحافظة سوهاج بنسبة 38% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2020 /2021، كما زادت فى قنا إلى 6.6 مليار جنيه بزيادة 62% مقارنة ببداية البرنامج في العام المالي 2016/2017.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط ونائب رئيس لجنة التسيير للبرنامج، ومشاركة محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمد معيط، وزير المالية.
كما شارك في الاجتماع كل من أشرف الداودي، محافظ قنا، وطارق الفقي، محافظ سوهاج، وأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومساعدة وزيرة التعاون الدولي، وهشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج، وفريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج، وفريق من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة.
واستعراض الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لمحافظات الصعيد والمتابعة الدقيقة من جانب رئيس مجلس الوزراء للبرنامج، واشارت السعيد إلي أن البرنامج يعد مثالًا للتنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة، للارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتقديم خدمات لائقة وتنفيذ مشروعات في محافظات الصعيد.
واضافت السعيد، انه نتج عن الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في إطار برنامج الانتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروع بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، خلال الـ4 سنوات الماضية (16/2017- 19/2020)، منها 532 مشروع في محافظة قنا، بتكفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و 1217 مشروع في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.1 مليار جنيه.
وأشارت السعيد إلى تأثير ارتفاع متوسط دخل الفرد من الاستثمار العام في محافظتى سوهاج وقنا من 500 جنيه في عام 2015/2016 ليصل إلى 1200 جنيه في محافظة سوهاج و1900 جنيه في محافظة قنا خلال العام المالي الحالي 2020/2021 ، على تراجع معدلات الفقر والبطالة في المحافظتين، مؤكدة انخفاض مستويات الفقر في حضر وريف الوجه القبلى في عام 2019/2020 بواقع 1.06 ، و3.79 %على التوالي مقارنة بالمستويات المسجلة في عام 2017/2018.
وأكدت السعيد، أن نتائج بحث الدخل والإنفاق التي تم إعلانها مطلع شهر ديسمبر الجارى أكدت أن السياسات التى اتخذتها الحكومة كانت فاعلة في خفض نسب الفقر في وقت كان العالم يعاني من ارتفاع معدلات الفقر، حيث كان واضحًا أن هناك انخفاض لمؤشرات الفقر في محافظات الوجه القبلي مما يعني أن برامج الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية ومشروع تنمية الصعيد بدأ في مرحلة إحداث التأثير المباشر على المؤشرات التنموية.
واوضحت السعيد، أن تدخلات الدولة تأتي وفق منهج علمي يعتمد اكتشاف الفجوات التنموية في المحافظات ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد، من خلال توفير مصادر الدخل وفرص العمل وكذلك الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبه اكد محمود شعراوى، أن البرنامج ساهم في تحقيق نموذج متميز للتنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والهيئات الشريكة والمحافظتين ، موضحا ان جهودهم الوزراء والمحافين للإسراع بمعدلات التنفيذ لخطة البرنامج بالمحافظتين أسفرت عن تقدم في مؤشرات الصرف بدورات التقييم لمخرجات البرنامج، وهو ما نتج عنه تحويل مبلغ 365 مليون دولار من مخصصات القرض من البنك الدولي لحساب البرنامج بالبنك المركزي، وهو ما يعادل 73% من إجمالي المخصصات المستهدفة حتى نهاية البرنامج في أكتوبر 2023.
وأشار شعراوي إلى أن النتائج التي حققها البرنامج بمحافظتي سوهاج وقنا ساهمت في تحقيق نقلة نوعية وبخاصة في أداء العاملين بالإدارة المحلية، نظراً لما يقدمه البرنامج من نظم وآليات عمل وأُطر تخطيطية ومؤسسية وتشاركية وبرامج للتدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى تطوير مجالات عمل برامج التنمية المحلية بالمحافظتين، موضحا أن عدد المشروعات المتضمنة بالبرنامج بلغت حوالى 3707 مشروع بالمحافظتين، تم الانتهاء من تنفيذ 2444 مشروع وجاري تنفيذ 1263 مشروع كما تم البدء في تنفيذ مشروعات ترفيق وتطوير المناطق الصناعية الأربعة بالمحافظتين باستثمارات تصل إلى 3.6 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه جاري تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة البنية الأساسية والخدمات المحلية المنبثقة من لجنة التسيير العليا للبرنامج وذلك لضمان التكامل والتنسيق بين كافة أوجه قطاعات الخطة وتقديم كافة سبل الدعم للبرنامج للإسراع بخطى ومعدلات التنفيذ وتحقيق مستهدفاته بالمحافظتين، هذا بالإضافة إلى الدعوة لعقد اجتماع لجنة برامج التنمية المحلية المحدثة للمراجعة النهائية في إطار من التكامل والتوافق مع كافة الوزارات والجهات المختصة بمجالات عمل التنمية المحلية.
ومن جانبه أوضح طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن تطوير برامج ومجالات عمل التنمية المحلية التي تم مراجعتها وتحديثها في إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهمت في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في تقديم الخدمات.
وأشار أشرف الداوودي، محافظ قنا إلى أن البرنامج ساهم في تطبيق اللامركزية بشكل حقيقي وتمكين المحليات من إدارة التنمية بكل مجالاتها من خلال نظم وآليات عمل تشاركية ومؤسسية.
كما لفت هشام الهلباوي مدير البرنامج إلى أن الهدفين الرئيسيين للبرنامج هما رفع كفاءة البنية التحتية والإدارة المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والميزة التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، كما استعرض مستجدات الموقف التنفيذي والمالي للبرنامج ونتائج تقييمات الأداء المتحققة للعام 2020، والتي أشاد بمخرجاتها فريق البنك الدولي وجهة التحقق المستقلة ومقيم الأداء، وخطة تطوير الإطار المؤسسي للبرنامج والذي يشمل المجلس الإقتصادي والذي يعمل كآلية استشارية للمحافظات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووحدات التنفيذ المحلية بالمحافظات.
كما استعرض دور البرنامج في مجالات خلق فرص عمل، التنمية الصناعية، والبنية الأساسية، والطرق والنقل، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، حيث كانت أكبر مساهمات البرنامج حتى الآن هي في مجالات خلق فرص العمل، والبنية الأساسية، والطرق والنقل وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة، وقد قام البرنامج ومحافظتي سوهاج وقنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان لدعم الأنشطة الصحية والحد من انتشار فيروس كورونا، وتتضمن خطة العام 2020/2021 رفع كفاءة المستشفيات بقيمة 67 مليون جنية في سوهاج و106 مليون جنيه لمستشفيات قنا بمشاركة من وزارة الصحة قدرها 51 مليون جنيه.
كما استعرض محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لخطة التعاقدات لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية الأربعة في قنا وسوهاج، وتم الانتهاء من إجراءات الترسية لـ6 مشروعات بقيمة حوالي 3.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 /2021 بالمحافظتين، ومن المقرر الانتهاء منها في 24 شهر، وجاري العمل على تقصير المدة إلى 18 شهرًا.
