برلماني: مخالفات البناء من أخطر الملفات أمام حكومة مصطفى مدبولي
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن ملف التصالح في مخالفات البناء من أخطر الملفات التي تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في المرحلة الحالية كونه يمس قطاعات عريضة من الشعب المصري في كافة القرى والمدن.
وأضاف الجندي في بيان، اليوم: "ما وصلنا إليه من عشوائية في المدن والقرى هو نتاج تراخي وتخطيط سيئ وتسديد فواتير من كافة الحكومات المتعاقبة وتخوف من كافة القيادات السياسية على مدى عشرات الأعوام لاقتحام هذا الملف، شأنه في ذلك شأن العديد من الملفات التي تساهلت وتراخت فيها تلك الحكومات كرشوة مستترة وتنازلات وموائمات سياسية لم تنظر فيها تلك الحكومات إلى صالح مصر والمصريين، بل كانت كل مخاوفها من اهتزاز وضعها ومصلحتها السياسية على حساب مستقبل مصر ووجهها الحضاري".
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك تم اعتبار أن المخالفة هي حق للمواطن فانتشرت العشوائيات والقبح في كافة شوارع قرى ومدن مصر وأصبحت هي الصورة التي أمامنا وتنامت وانتشرت المخالفات في مجالات كثيرة كجزء من ثقافة تنازلات من الدولة في ذلك الحين عن القيام بدورها واكتساب كافة المخالفات صفة الشرعية لدي المواطنين، بل وفتحت أبوابا كثيرة للفساد في المحليات وغيرها.
وأكد أن قانون التصالح في مخالفات البناء ضروري وحتمي ولم يكن متصورا إطلاقا استمرار عشوائية البناء في قرى مصر بدون تخطيط واستقطاع الكثير من أجود الأراضي الصالحة للزراعة بدلتا النيل.
وتابع: "لم يصبح متصورا إطلاقا الانتظار والتباطؤ في مواجهة الأزمة التي نتج عنها مشكلات جمة أكثر من ذلك فقد تحولت 60% من مباني الدولة إلى عشوائيات ومخالفات صارخة في المدن والقرى ولم يعد لمدننا القديمة شكلا بل وتهالكت المرافق ووصلت لحدود الخطر".
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أنه لم يعد مقبولا تنامي وامتداد عمران عشوائي ليس به مرافق قانونية ولا يتمتع أفراده وقاطنيه بخدمات وتظل الحكومة تلهث وراء الإصلاح والتنمية الحضارية دون ناتج حقيقي فالفاقد دائما كان أكثر من كافة الجهود وأصبحت المسألة كمريض ينزف لا تستطيع كافة المحاولات الطبية إنقاذه دون تحديد السبب الأساسي والجوهري للنزيف ومعالجته فورا قبل أن يموت المريض.
وأوضح أن مصر نتيجة لهذا الزحف العمراني العشوائي، فقدت البيئة الصحية الصالحة للعيش داخل المدن وافتقدنا الكثير من جمال وراحة الحياة داخل مدننا وقرانا، ومن هنا كان إصرار الحكومة والقيادة السياسية على استعادة وجه مصر الحضاري في سعيها لبناء مصر الحديثة.
