الداخلية المغربية تفرض عقوبات على مخالفي وضع الكمامة

أكدت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، على أن وضع الكمامة للوقاية من كورونا إجباري وواجب، وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة، وفى بلاغ توصلت أفادت الوزارة المعنية بأنه "من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخى بعض الأفراد فى التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجبارى بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم.

ووفقاً لما نشر على موقع هسبريس المغربي، تابع البلاغ الرسمي، بأن "كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتى تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

وفي هذا الشأن، يسترسل المصدر، تشدد السلطات العمومية على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية، حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها فى حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحى والنظام العام.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.